به نقل از «خبرگزاری آریا»

موافقت مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح قانون بودجه 1402 درباره تسویه بدهی بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۷۵۶

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در مورد تسویه بدهی بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 13 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کشور با 192 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این نشست با تبریک روز مجلس از اقدامات، قوانین و موارد نظارتی که توسط مجلس در مدت 4 سال به سرانجام رسید، تشکر کرد و گفت: با حمایت قاطع مجلس و شروع دولت، مجموع ناترازی های صنعت برق از سال های 96 تا 1400 به تدریج از کشور رخت بربست و بخش قابل توجهی از ناترازی ها با کمک مجلس و در پی تصویب قوانین مطلوبی مانند قانون مانع زدایی رفع شد.
وی در تشریح گزارشی در مورد تامین برق تابستان 1402 و مقایسه آن با سال های گذشته گفت: در تابستان 1400 علی رغم خاموشی های گسترده در بخش خانگی از اول خرداد تا 15 مهرماه 48 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد و36 میلیارد کیلووات ساعت برق تامین شد، بنابراین با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش های مختلف تامین برق بخش خانگی با اقدامات تشویقی و همکاری مردم نه تنها افزایش نیافت، بلکه علی رغم اضافه شدن 2 میلیون مشترک 2 میلیارد کیلووات ساعت کاهش مصرف داشتیم.
وزیر نیرو ادامه داد: در بخش صنعت مجموعه تامین برق ما از 36 میلیارد به 46 میلیارد و یکصد میلیون کیلووات ساعت رسید و برای نخستین بار تامین برق صنعت از خانگی پیشی گرفت. البته این مسیر باید تداوم یابد تا بتوانیم تمامی مشکلات و ناترازی ها را برطرف کنیم تا در طی سال های آتی شاهد کمترین مشکلات باشیم؛ صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت های کشور، صنعتی پرهزینه است و اصلاح قیمت ها ضرورت دارد، به گونه ای که افزایش قیمت منجر به افزایش قیمت مصارف زیر الگو و بخش های حمایتی به ویژه بخش های کشاورزی نشده و بخش هایی از کشور مانند بخش های حمایتی هزینه ها به صفر رسیده است.
وی تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده، صنعت برق کشور براساس بدهی های سنواتی نزدیک به 100 همت بدهی دارد که باید تسویه شود و براساس قوانین موضوعه به ویژه ماده 9 قانون مانع زدایی و ماده 6 حمایت از صنعت برق و بند (ج) ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها مابه التفاوتی که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تایید شده، باید به صنعت برق پرداخت شود و با پرداخت این میزان بدهی، شاهد اوورحال و توسعه نیروگاه ها خواهیم بود و حقوق کارگران و مهندسان باید پرداخت شود تا شاهد تامین برق پایدار باشیم، بنابراین نیاز است با رأی قاطع مجلس به این لایحه رضایتمندی مصرف کنندگان و مردم را به دست آوریم و خودمان را برای تابستان آماده و ناترازی ها را رفع کنیم.
حسین نوش آبادی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کشور گفت: چرا با وجود تمامی حمایت های مجلس، بدهی بسیار بالا و ناترازی ها در صنعت برق رفع نشده و لازم بود در بودجه سال گذشته این 30 هزار میلیارد تومان اعلام می شد. بر چه اساسی باید به دولت اجازه دهیم، 30 هزار میلیارد تومان بابت طلب برق پرداخت شود؟ باید گزارشی از این موضوع به مجلس ارائه شود تا مجلس با آگاهی به آن رأی دهد، زیرا در حال حاضر می خواهیم به لایحه ای رأی دهیم که ابعاد آن مشخص نیست.
پرویز محمدنژاد قاضی محله در موافقت با تقاضای مذکور بیان کرد: همه واقف هستیم که برق به عنوان یکی از زیرساخت های اساسی کشور است که تمام زندگی مردم به آن وابسته بوده است؛ پیمانکاران مستأصل هستند و تمایلی به انجام کار ندارند. وزارت نیرو حدود 100 همت به تولید بدهکار است در حالی که این وزارتخانه، وزارتخانه ای خدماتی است و نمی تواند بدهی را پرداخت کند؛ درآمد ما در حوزه انرژی پایین است و دولت باید وزارت نیرو را حمایت کند و چنانچه امروز به فکر انرژی برق نباشیم، 3 الی 4 سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: تامین برق نیاز به منابع مالی دارد و امروزه حدود 25 درصد شبکه ها باید به صورت اساسی تامین شود.
مهدی طغیانی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کشور گفت: امسال دومین سالی است که وزارت نیرو این الحاقی به بودجه را به مجلس می آورد، در حالی که از لحاظ نظری و علمی این اقدام خلاف وحدت بودجه است؛ مگر ظرفیت فروش اوراق در کشور به چه میزان است که در اواسط سال الحاقیه به مجلس ارائه می شود. صنعت برق بیش از 100 همت بدهی دارد و ناتراز است و در حالی که وزیر نیرو در جلسه رأی اعتماد تاکید داشت که تجربه لازم در بحث یارانه های سوخت دارد و این تجربه را در برق استفاده خواهد کرد، اما شاهد این موضوع نیستیم، در این رابطه این وزارتخانه چه ارزش افزوده ای برای ما داشته است.
وی ادامه داد: قطعی برق در تابستان گذشته 4.5 همت به استان اصفهان و همچنین 10.5 همت به اقتصاد و 13 همت به اشتغال این کلانشهر خسارت زد و خاموشی برق بخشی از مسئله است و از اصلاح سیستم غفلت می شود و با این نرخ ناترازی و افزاینده مصرف، نیروگاه های ساخته شده که جوابگوی مصرف نیستند، راهکارهای ارائه شده مسکنی است و نه دائمی و باید از وزارت نیرو راه حل بخواهیم، زیرا ایشان قول ساماندهی صنعت برق را در ز مان رأی اعتماد داده بودند.
سید محمد پاکمهر در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 کشور گفت: همگی از وضعیت نابسامان برق اطلاع داریم و ناترازی ها را نباید به فراموشی سپرد و اگر خاموشی ها در حوزه صنایع اتفاق بیفتد خسارت ها جبران ناپذیرند و از آنجا که بیش از 100 همت در حوزه برق بدهکار هستیم، بنابراین راهی جز تصویب این لایحه نیست و با تصویب این لایحه تنها 30 همت این میزان جبران می شود.
براساس ماده واحده مذکور؛ متن زیر به عنوان بند (ق) به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور الحاق می‌شود:
ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر300) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید.
عملکرد این بند به ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9)این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود. /
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بدهی دولت به شرکت توانیر کیلووات ساعت ناترازی ها وزارت نیرو وزیر نیرو تامین برق صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/